القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٧٩

نصوص من الفقه الوضعي

نصوص من الفقه الوضعي

نصوص من الفقه الوضعي :

تعارف القول في الفقه الوضعي الحديث بأن طرق الإثبات ستة : أولها وأهمها

الكتابة ، والثاني الشهادة أو البينة ، والثالث القرائن ، والرابع الإقرار ، والخامس

اليمين ، والسادس المعاينة .

قال عبد الرزاق أحمد السنهوري :

" والكتابة من أقوى طرق الإثبات ، ولها قوة مطلقة يجوز أن تكون طريقا

لإثبات الوقائع القانونية والتصرفات القانونية دون تمييز ، كما سنرى . ولم تكن لها

هذه القوة قديما ، بل كان المقام الأول للشهادة في وقت لم تكن فيه الكتابة منتشرة ،

بل كانت الغلبة للأ مية فكان الاعتماد على الرواية دون القلم ، هكذا كان الأمر في

الفقه الإسلامي وفي سائر الشرايع ، ثم أخذت الكتابة تنتشر ، وساعد على ذلك

اختراع الطباعة ، فعلت الكتابة على الشهادة وصار لها المقام الأول . ومن مزايا

الكتابة أنه يمكن إعدادها مقدما للإثبات منذ نشوء الحق دون التربص إلى وقت

المخاصمة . . . ومن مزايا الكتابة أيضا أنها لا يتطرق إليها من عوامل الضعف ما

يتطرق إلى الشهادة ، فالشهود يجوز عليهم الكذب ، وتعوزهم الدقة على كل حال ،

وتتعرض ذاكرتهم للنسيان على أن الكتابة إذا خلت مما يلحق الشهادة من كذب ، أو

اضطراب ، أو نسيان لا تخلو هي أيضا من احتمال التزوير . وقد رسم قانون المرافعات