القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٧٣

الخاتمة في حق تعيين القاضي

القاضي ، إذن لا تشمل أصل تعيين القاضي ، ولا دليل على الحجية الذاتية - أي بقطع

النظر عن القضاء - للقرعة .

ولكن لولا الإشكال الثاني لتم عندئذ لدينا دليل على الحجية الذاتية في

المقام ، لأن عموم الموضوع في قوله : " كل مجهول ففيه القرعة " ( 1 ) قد شمل مورد

الكلام في حين أنه في هذا المورد لا تتصور حجية قضائية ، فتثبت الحجية الذاتية في

خصوص هذا المورد .

الثاني - أن حجية القرعة إنما هي لكل أمر مجهول لدينا متعين في الواقع ، بينما

في هذا المورد لا تعين في الواقع .

ولا يبعد القول بأن أيا منهما بادر بالقضاء فقضاؤه نافذ بإطلاق دليل النصب ،

ولا يبقى مجال لحكم الآخر ، ولو تعاصرا في الحكم دخل في مورد الروايات التي

وردت في تعارض الحكمين ، وحكمت بالترجيح لا بالقرعة .

أما لو لم نقبل بهذا البيان ، إذن فلو أرادا حقا حل المشكل عن طريق القضاء ،

فعليهما أن يتوافقا على قاض واحد ، ولو عن طريق القرعة التي هي مشروعة

بالتراضي والتشارط في المباحات ولو مع عدم تعين في الواقع - على ما سوف يأتي

إن شاء الله في محله ، بل التراضي بالقرعة يحل المشكل قهرا بلا حاجة إلى دليل لو بقي

الرضا مستمرا بعد القرعة ، وكذلك لو أراد أحدهما حل المشكل فعليه أن يرضى

بقاضي الآخر . أما لو بقيا متشاكسين في تعيين القاضي ، فهذا حاله حال أن يتركا رفع

المخاصمة إلى القاضي رأسا ، والعيب فيهما وليس في قوانين القضاء .

هذا تمام الكلام في البحث عن شخصية القاضي . مع ما ألحقناه به من الحديث

عمن بيده تعيين القاضي .

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 13 من كيفية الحكم ح 11 ص 189 .