القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٧٢

الخاتمة في حق تعيين القاضي

الفقيه بناء على ولاية الفقيه ، وهنا يجب أن نرجع إلى ما يفهم عرفا من دليل النصب ،

فالمفهوم عرفا من دليل النصب أمران :

الأول - أن الخصمين إذا ترافعا لديه كان له حق التحقيق وفصل النزاع .

والثاني - أن الشاكي منهما الذي يشكو من ظلم يقع عليه لو رفع الأمر إليه

كان له حق جلب المتهم والتحقيق ، وبالتالي فصل النزاع .

أما لو كان كلاهما شاكيين ، وشكى كل منهما إلى غير الذي شكى إليه الآخر ،

ولم يرضيا باشتراكهما معا في فصل الخصومة كي يدخل الأمر تحت الصورة المفروضة

في مورد الروايات الماضية ، فشمول إطلاق دليل النصب لكل منهما بأن يعطيه حق

المبادرة في القضاء لعله غير عرفي ولا نشك فقيها في ثبوت مقتضي نفوذ القضاء في

كل منهما لولا المعارض ، فلا يبقى عدا تعيين أحدهما بالقرعة بناء على شمول قاعدة

القرعة لموارد عدم وجود تعين واقعي .

وقد يقال : لئن لم يشمل إطلاق دليل القضاء كلا منهما في المقام إذن هما ليسا

منصوبين للقضاء في خصوص المقام ، فما معنى تعيين أحدهما بالقرعة ؟ !

وقد يجاب على ذلك : بأن معنى حجية القرعة في ذلك بناء على شمول قاعدة

القرعة لموارد عدم وجود تعين واقعي كما هو الحال في قصة يونس ( عليه السلام ) هو أنه ما دام

مقتضي القضاء في كل منهما تاما ، فالقرعة ترفع المانع عمن وقعت باسمه بتعيين

السقوط في الآخر .

هذا . ولكن مقتضى أدلة القرعة - وهذا ما سوف نبحثه بالتفصيل عند البحث

حول الطريق الخامس من طرق الاثبات في القضاء - أن ما ذكره السيد الخوئي في

المتداعيين اللذين اختار كل واحد منهما قاضيا غير ما اختاره الآخر من لزوم

الرجوع إلى القرعة لا يخلو من اشكال لوجهين :

الأول - أن حجية القرعة إنما هي حجية قضائية ، وتقع القرعة من قبل