القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٧

بحث المسألة على صعيدين

ملئه من قبل الأعداء بطريقتهم الخاصة فهو رغم علاجه لمشكلة اختلال النظام

بطريقتهم لا يمنع الإسلام عن علاجه بطريقه الخاص . إذن فالإسلام كنظام شامل

للحياة مشتمل على وجوب القضاء الحق حتما . نعم هذا لا يكفي لإثبات وجوب

القضاء الحق في ظل دولة غاصبة عند الإمكان .

وأما إذا بحثنا المسألة على المستوى الثاني فقد يقال : إنه لا يمكن الاستدلال

على وجوب القضاء الحق عند الإمكان في ظل دولة غاصبة بلزوم الاختلال بتركه ،

لوضوح أن نفس الدولة الغاصبة تقوم بطريقتها الخاصة بالمنع عن الاختلال ، ولكن

مع ذلك لا ينبغي الإشكال في وجوب إقامة القضاء الحق حتى في ظل دولة غاصبة

إن أمكن ، وذلك :

أولا - لأجل ما سيأتي - إن شاء الله - في محله من تحريم الشريعة الإسلامية

للتحاكم لدى الطاغوت - على الأقل عند إمكان التحاكم إلى من يقضي بالحق - ،

والمفهوم عرفا من هذا التحريم بمناسبة الحكم والموضوع أن التحاكم عند الطاغوت

مفسدة اجتماعية مبغوضة لدى الشارع لا يرخص فيها إلا لأجل نفي الحرج مثلا ،

وعلى المجتمع سد هذه المفسدة بشكل لا يوجب اختلال النظام ، فكما يجب على

المترافعين أن لا يترافعا عنده كذلك يجب على من يستطيع التصدي للقضاء الحق أن

يتقبل منهما رفع التنازع إليه .

وثانيا - لأن قضاة الجور كثيرا ما يقضون بالظلم والجور ، بينما دفع الظلم

ورفع المنكر واجبان كفاية ، فيجب كفاية على القادرين على علاج ذلك بتصديهم

للقضاء الحق التصدي لذلك .

هذا . وذكر في الجواهر ما مضمونه : أن القضاء بما هو منصب من المناصب إنما

يعطى للشخص من قبل الإمام ، فلا معنى لوجوبه كفاية على المسلمين . نعم يجب

القضاء كفاية على المنصوبين له من قبل الإمام ، أو يجب تولي القضاء من الإمام سنخ