القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٦٩

الخاتمة في حق تعيين القاضي

بشخص آخر من الشيعة . وأما الآيات كقوله : * ( إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا

بالعدل ) * - لو تم فيها إطلاق لقضاء التحكيم - فهي منصرفة بمناسبات الحكم

والموضوع عن فرض كون القاضي غير منصوب وغير محكم من قبل الطرفين بأن

كان محكما من طرف واحد ، سنخ انصرافها من شخص غير منصوب وغير محكم

من قبل أي واحد من الطرفين أفهل يقال : إن الآية تدل بإطلاقها مثلا على جواز

ممارسة كل أحد للقضاء ما دام يحكم بالعدل سواء كان منصوبا من قبل ولي الأمر أو

لا ، وسواء رضي به أحد أو لا ؟ ! !

وأما بالنسبة للقاضي المنصوب فيمكن توجيه الاستدلال على كون اختيار

القاضي بيد المدعي بأخذ نكتتين بعين الاعتبار :

الأولى - أن يقصد بالمدعي من إذا ترك النزاع ترك ، لا خصوص من عليه

البينة ، فمثلا لو طالب خصمه بدين له والخصم يدعي الوفاء ، فالبينة على الخصم

المدعي للوفاء لكن الذي يشكو إلى القاضي لمطالبة الحق إنما هو المنكر للوفاء .

الثانية - أن يقال : إن المفهوم عرفا من النصب للقضاء ليس مجرد إعطائه

منصب فصل النزاع لو ترافعا عنده ، بل إعطاؤه ذلك إضافة إلى حق جلب الخصم

والتحقيق بشأن النزاع لو شكاه أحد ثم فصل النزاع .

وعندئذ يتم القول بأن المدعي بمعنى من سيرفع المخاصمة من حقه أن

يختار لرفع المخاصمة أي قاض شرعي أراد ، ولا يحق لصاحبه منعه عن ذلك ،

بل تجب عليه الاستجابة للتحقيق ، ثم الخضوع للحكم ، لأن من حق القاضي جره

إلى ذلك .

وأما الاستشهاد بالآيات على المدعى فأمر غير مفهوم . وإن كان

المقصود بذلك الإشارة إلى مثل آية * ( إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) *

بدعوى أن إطلاق ذلك بعد ضرورة تخصيصه بفرض رفع النزاع من قبل الشاكي