القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٦٨

الخاتمة في حق تعيين القاضي

وتعرض في المتن لفرض التداعي قائلا :

" وأما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة " ( 1 ) .

وقال : في الهامش بصدد الاستدلال على ذلك ما لفظه :

" وذلك حيث إن كلا منهما مدع فلكل منهما الحق في تعيين الطريق لإثبات

مدعاه ، وليس للآخر منعه عنه ، فلو عين أحدهما حاكما ، والآخر حاكما آخر ،

ولا يمكن الجمع بينهما ، فالمرجع في تعيين الحاكم هو القرعة " ( 2 ) .

أقول : بالنسبة لقاضي التحكيم - لو آمنا به - يكون التعيين بيدهما معا ، إذ أن

نفوذ الحكم خلاف الأصل ، وأدلة نفوذ حكم قاضي التحكيم لو تمت لا تشمل فرض

ما إذا كان التحكيم من قبل أحدهما من دون رضا الآخر ، فالإجماع والسيرة لو ثبتا

كان من الواضح اختصاصهما بفرض التحكيم من كلا الطرفين . ودليل الوفاء

بالشرط - أيضا - من الواضح اختصاصه بذلك ، إذ لولا رضاهما معا لم يكن تشارط

في المقام ، والروايات أكثرها تختص بفرض رضاهما معا ، وقصة عروة القتات

تقول : " نجتمع عنده فنتكلم ونتسائل " ، ولو فهم من ذلك القضاء فظاهره تراضي

الكل ، أو - على الأقل - لا إطلاق له لغير هذا الفرض . ورواية أبي بصير " في رجل

كان بينه وبين أخ له مماراة في حق ، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه ،

فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل . . . ) واردة بشأن

رفض هذا الخصم تحكيم صاحبه شخصا من الشيعة ، وإصراره على تحكيم حاكم

الجور ، فلنفترض أننا فهمنا من ذلك قضاء قاضي التحكيم ، لكن لا نظر لها إلى فرض

ما إذا رفض هذا الخصم خصوص الشخص الذي عينه الخصم الآخر ، وطالب

( 1 ) نفس المصدر ص 10 . ( 2 ) نفس المصدر .