القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٦٧

الخاتمة في حق تعيين القاضي

الخاتمة في حق تعيين القاضي

الخاتمة

في حق تعيين القاضي

وفي ختام البحث عن شخصية القاضي لا بأس بالحديث عمن بيده تعيين

القاضي ، هل هو المدعي ، أو المنكر ، أو كلاهما ؟

ذكر السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج ما لفظه : " هل يكون تعيين القاضي

بيد المدعي ، أو بيده والمدعى عليه معا ؟ فيه تفصيل : فإن كان القاضي قاضي

التحكيم فالتعيين بيدهما معا ، وإن كان قاضيا منصوبا فالتعيين بيد المدعي " ( 1 ) .

وذكر في الهامش في مقام الاستدلال على ذلك ما لفظه :

" أما الأول فلما عرفت من أن حكمه غير نافذ إلا بعد اختيار المتخاصمين

إياه وتراضيهما به - وأما الثاني فهو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعي عليه الإجماع ،

ويدل عليه : أن المدعي هو الملزم بإثبات دعواه بأي طريق شاء وأراد ، وليس

للمدعى عليه أي حق في تعيين الطريق له ، أو منعه عن إثبات دعواه بطريق خاص

كما تشير إلى ذلك عدة من الآيات ، فالنتيجة أن تعيين القاضي بيد المدعي سواء

أرضي به المدعى عليه أم لا " ( 2 ) .

( 1 ) تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 9 . ( 2 ) تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 9 و 10 .