القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٦٥

أدلة عدم النفوذ

1 - قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر

منكم ، فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول . . . ) * ( 1 ) .

2 - وقوله تعالى : * ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا

يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) * ( 2 ) .

وتقريب الاستدلال بذلك هو أن يقال : إن المقصود بالرد إلى الله والرسول

وتحكيم الرسول هو الرد والتحكيم ولو بالواسطة بأن يرد إلى من يمثل الرسول

ويحكم من نصب من قبل الرسول . والمفهوم من الأمر بالرد إلى من يمثل الرسول ، أو

تحكيم من نصب من قبل الرسول هو كونه ممثلا له ، ومنصوبا من قبله في المرتبة

السابقة على الرد والتحكيم ، وهذا يعني أن القاضي يجب أن يكون منصوبا في المرتبة

السابقة على الرد إليه وتحكيمه ، وهذا معناه عدم نفوذ حكم قاضي التحكيم .

وهذا الدليل - لو تم ما ذكر من التقريب - يقدم على ما مضى من دليل السيرة

وبناء العقلاء لو تم في نفسه لأن هذا ردع عنه ، وعلى أدلة وجوب الوفاء بالشرط

والعقد لو تم الاستدلال بها لأن الشرط يصبح بسبب هذا الوجه شرطا مخالفا

للكتاب ، وعلى إطلاقات الروايات والآيات التي مضى الاستدلال بها على قاضي

التحكيم لو تمت وذلك بالتقييد .

الثاني : ما ورد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " اتقوا

الحكومة ، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو

وصي بني " ( 3 ) . وللصدوق ( رحمه الله ) سند تام لهذا الحديث إلى سليمان بن خالد . أما سليمان

( 1 ) سورة النساء ، الآية 59 . ( 2 ) سورة النساء ، الآية 65 . ( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 3 من صفات القاضي ، ح 3 ، ص 7 .