القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٦٤

أدلة عدم النفوذ

أدلة عدم النفوذ

تم إجماع أو شهرة قوية موجبة لقوة إطلاقات القضاء وموهنة لما دل على اشتراط

الإذن - كما هو الظاهر وبه ينجبر ضعف سند النبوي ( 1 ) بل ودلالته - وإلا فالوجه

العدم " ( 2 )

هذا هو النص الذي أردنا نقله عن كتاب المولى الكني ( رحمه الله ) ، ثم يذكر عدم

وجود ثمرة لهذا البحث في زماننا ، لأن كل من هو واجد للصفات فهو منصوب ، ومن

ليس واجدا لها لا أثر للتحاكم لديه . أقول : بعد ما عرفت من الوجوه التي يمكن أن

تكون مدركا للإجماع لا قيمة للإجماع ، وقد حققنا في محله أن الشهرة والإجماع

الفتوائيين لا يجبران السند والدلالة أما عدم الثمرة في زماننا فمبني على كون جميع

الشروط حتى الاجتهاد شروطا فقهية ، وقد عرفت الكلام في ذلك .

هذا ، وقد ظهر أيضا أن هذا الإجماع لو تم فإنما يدل على نفوذ حكم قاضي

التحكيم بالمعنى الأول فقط دون الثاني ، لأن الإجماع لم يقم على أكثر من نفوذ حكم

قاضي التحكيم الواجد لجميع الشرائط عدا الإذن .

هذا تمام الكلام في أدلة نفوذ حكم قاضي التحكيم .

أدلة عدم النفوذ

وبالإمكان أن يستدل على عدم نفوذ حكم قاضي التحكيم في قبال ما مضى

من الاستدلال على نفوذه بوجهين :

الأول : الآيات القرآنية وهي :

( 1 ) إشارة إلى النبوي الذي مضى من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " من حكم بين اثنين تراضيا به ، فلم يعدل ، فعليه لعنة الله " . ( 2 ) كتاب القضاء ، ص 24 .