القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٦١

أدلة الوفاء بالشرط

أدلة الوفاء بالشرط

وأورعهما . . . " ( 1 ) فالأمر فيه أوضح ، فإن هذا ذيل للصدر الدال على النصب العام ،

ومفروض السائل ، أن المتنازعين رضيا بشخصين داخلين في ذاك النصب العام .

أدلة الوفاء بالشرط :

الثاني - أن يتمسك بأدلة الوفاء بالشرط والعقد ، بأن يقال : إن المترافعين

قد تشارطا وتعاقدا على قبول حكم هذا الحاكم بنحو شرط الفعل ، أو على

نفوذه بنحو شرط النتيجة بناء على مشروعية شرط النتيجة ، فيجب عليهما

العمل بقضائه ، أو ينفذ قضاؤه بدليل وجوب الوفاء بالشرط ونفوذه . ويمكن

الإيراد على ذلك بوجوه :

1 - عدم نفوذ الشرط الابتدائي بناء على رأي المشهور ، ولكن المرجح

عندنا نفوذه على تفصيل موكول إلى محلة .

2 - رجوع التحاكم دائما إلى المشارطة غير واضح ، ولكن قد يقال :

لا نفهم معنى التحاكم والرضا به حكما إلا التباني والتشارط على قبول حكمه .

3 - أن هذا الوجه روحه روح نفوذ الشرط لا روح نفوذ القضاء بما هو

قضاء ، فينحصر مفعوله في دائرة المباحات ، ولا يؤثر في إثبات الزوجية ونفيها ،

وإثبات الولد ونفيه ، وفي الدماء ، وما شابه ذلك مما لا مجال لإثباته بالشرط ، بل لا بد

فيه من الرجوع إلى أدلة الأحكام الشرعية في ذاتها .

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 9 من صفات القاضي ، ح 1 ، ص 75 .