القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٥٨

الروايات

الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به . . . ) * " ( 1 ) .

وجه الاستدلال هو التمسك بالإطلاق ، إذ لم يقيد الرجل الذي دعا أحد

الأخوين صاحبه إلى الترافع إليه بقيد سوى قيد التشيع ، فمقتضى الإطلاق صحة

التحاكم عند الرجل الشيعي ولو لم يكن منصوبا ، بل ولو لم يكن واجدا لسائر

الشرائط .

إلا أن الظاهر عدم تمامية الإطلاق ، إذ هو بصدد الردع عن التحاكم إلى

حكام الطاغوت ، لا بصدد بيان من يجوز التحاكم إليه من الشيعة كي يتم الإطلاق :

ومن هنا يتبين أنه لو فرض ثبوت ورود هذا الحديث قبل مقبولة عمر بن حنظلة

وقبل أي نصب عام من قبل الإمام ، فإنما يدل على نفوذ قضاء قاضي التحكيم

بالمعنى الأول دون الثاني .

3 - ما عن الحلبي بسند تام قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ربما كان بين

الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشئ فيتراضيان برجل منا ؟ فقال : ليس هو

ذاك ، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط " ( 2 ) ، بناء على أن النظر

في هذا الحديث إلى حرمة التحاكم لدى من هو غير منصوب ، أو عدم نفوذ حكمه ،

فيفصل الإمام ( عليه السلام ) بين من يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط فيحرم أو

لا ينفذ ، وبين من تراضى به المترافعان وكان شيعيا فيحل وينفذ .

إلا أن هذا التفسير غير واضح ، إذ الظاهر : أن قوله : " ليس هو ذاك " إما هو

إشارة إلى ما هو المعروف من حرمة الترافع لدى الطاغوت ، أو لدى حاكم الجور ،

فيفسر الإمام ( عليه السلام ) ذاك المعروف بالترافع لدى من يحكم الناس بالسيف والسوط

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 1 من صفات القاضي ، ح 2 ، ص 3 . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 1 من صفات القاضي ، ح 8 ، ص 5 .