القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٥٧

الروايات

منصور ، ولا على وثاقة أحمد بن الفضل الكناسي ، ولعله أحمد بن الفضل الخزاعي

بقرينة رواية أحمد بن منصور عنه .

وأما من حيث الدلالة فلئن كان صدر الحديث ظاهرا في إرادة القضاء بالمعنى

المقصود لنا فذيله وهو قوله : " نجتمع عنده ، فنتكلم ونتساءل ، ثم يرد ذلك إليكم "

ظاهر في البحث العلمي والفقهي ، وبعد هذا لا أقل من الإجمال .

ولو فرضناه ظاهرا - رغم هذا - في إرادة القضاء فلا دليل على أن عروة

القتات لم يكن داخلا في المنصوب بالنصب العام في مقبولة عمر بن حنظلة ، اللهم إلا

أن يتمسك بالإطلاق بملاك ترك الاستفصال ، إلا أن هذا الإطلاق غير تام في المقام ،

لأن الظاهر اجتماع الشرائط الواردة في مقبولة عمر بن حنظلة في عروة القتات ، فقد

كان شيعيا كما هو ظاهر من نصبهم له ، ومن قوله : " ثم يرد ذلك إليكم " ، وعارفا

بالأخبار والروايات كما يظهر من قوله : " ثم يرد ذلك إليكم " ، وكان واجدا لحسن

الظاهر الكاشف عن العدالة ، إذ يستبعد تجمعهم بهذا الشكل حول ظاهر الفسق .

ولو ثبت أن هذا الحديث ورد قبل ورود مقبولة عمر بن حنظلة وقبل أي

نصب عام من قبل الإمام للقضاء ، فغاية ما يدل عليه هذا الحديث هو نفوذ قضاء

قاضي التحكيم بالمعنى الأول - أعني الواجد للشرائط غير المنصوب - دون المعنى

الثاني - أعني غير الواجد للشرائط - لما عرفت من أن الإطلاق بملاك ترك

الاستفصال غير تام في المقام .

2 - ما عن أبي بصير بسند تام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في رجل كان بينه

وبين أخ له مماراة في حق ، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه ، فأبى إلا أن

يرافعه إلى هؤلاء : " كان بمنزلة الذين قال الله - عز وجل - : * ( ألم تر إلى الذين

يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى