القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٥٤

التوكيل في القضاء

الوكيل اتباع رأي الموكل في القضاء عملا بالوكالة ، بينما القاضي المنصوب من قبل

الفقيه يقضي وفق رأيه أو رأي مقلده .

وهذا الوجه لو تم لم تصل النوبة إلى الوجه السابق من تجويز جعل غير الفقيه

قاضيا لدى الاضطرار ، إذ لا اضطرار إلى ذلك ما دام يمكن حل الإشكال عن طريق

التوكيل .

والواقع أن التوكيل بمعناه المفهوم عرفا في أبواب العقود والإيقاعات ، والذي

لا يرجع في روحه إلى نصب القاضي غير مفهوم في المقام . فإن التوكيل يتصور في

القضايا الاعتبارية البحتة التي ينسب العرف فيها المضمون المنشأ بالاعتبار إلى

الموكل حقيقة ، فيعتبر مالك العين مثلا بائعا حقيقة حينما يصدر إنشاء البيع من

الوكيل ، وكذا ينسب الطلاق حقيقة إلى الزوج في نظر العرف رغم صدور صيغة

الطلاق من قبل وكيل الزوج ، وهكذا . أما باب القضاء فليس حاله من هذا القبيل

ولا يعتبر قضاء الوكيل قضاء للموكل ، وذلك بنكتة توسط رأي الوكيل في تشخيص

الحكم الذي قد لا يكون رأيا للموكل ، ولو من باب عدم اطلاعه على القضية ، وحال

التوكيل في القضاء يشبه حال التوكيل في التصرفات المادية كالأكل مثلا .

نعم قد يمكن التوكيل في إجراء صيغة الحكم فحسب ، بأن يفترض أن القاضي

الفقيه هو الذي ينظر في الأمر ويشخص الحكم ، ثم يرسل وكيله في إجراء صيغة

الحكم ، لكن يحكم بما ارتآه القاضي .