القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٥٣

التوكيل في القضاء

التوكيل في القضاء

دليلان : أحدهما عدم رضا الشارع باختلال النظام ، واهتمامه بحفظ النظام . والثاني

توقف النهي عن المنكر على ذلك .

والوجه الثاني لا يفيدنا هنا شيئا ، لأن قضاء غير الفقيه لو لم يكن نافذا

فسوف لن يمنع عن تحقق المنكر ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان

يتوقفان على القضاء النافذ ، ونفوذ قضاء غير الفقيه أول الكلام .

أما الوجه الآخر وهو اهتمام الشارع بحفظ النظام ، فإن فسر بمعنى وجوب

حفظ النظام علينا فأيضا لا يفيدنا في المقام ، فإن النظام الواجب علينا حفظه إنما هو

النظام الناتج عن القضاء النافذ ، ونفوذ قضاء غير الفقيه أول الكلام .

لكن هناك تفسير آخر لذلك ، وهو علمنا بأن الإسلام وضع من القوانين ما

يكفي لحفظ النظام ، فإذا توقف حفظ النظام على نفوذ القضاء ، فهو بنفسه دليل على

نفوذ القضاء ، فهذا دليل على أن الإسلام يسمح لغير الفقيه بالقضاء عند توقف حفظ

النظام عليه ، أي يثبت بذلك نفوذ قضائه لعلمنا بأن نفوذ قضائه هو الطريق الوحيد

لحفظ النظام ، وأن اهتمام الشارع بحفظ النظام بالغ إلى درجة يوجب السماع بما يتوقف

عليه من نفوذ القضاء . نعم بما أن هذا دليل لبي لا بد فيه من الاقتصار على القدر

المتيقن ، وهو القضاء لغير الفقيه بتعيين من قبل الولي الفقيه لا بلا تعيين ، بل القضاء

بلا تعيين قد يولد بنفسه اختلال النظام ، فإن نظام كل مجتمع يتوقف على أن تكون

أمثال هذه التعيينات بيد الولي المشرف على ذلك المجتمع .

التوكيل في القضاء

بقي الكلام في أنه هل يمكن حل الإشكال عن طريق افتراض أن ينصب الفقيه

وكيلا من قبله في القضاء فاقدا لبعض الشرائط الماضية ، بأن يقال : إن وكيل القاضي

ليس قاضيا كي يشترط فيه تلك الشرائط أو لا ؟ . وبناء على تصوير ذلك يجب على