القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٥٢

القاضي المنصوب من قبل الفقيه

الشرط الثامن ، والتاسع - الإيمان وأن لا يكون مصداقا لسلطان الجور

وأياديه - وكل منهما من الشروط الفقهية التي لا يمكن التغاضي عنها بشئ من

الوجهين .

الشرط العاشر - الحرية - : فإن كان الدليل عليه ما مضى من رواية محمد بن

مسلم ، إذن هو شرط فقهي لا يتطرق فيه شئ من الوجهين ، وإن كان الدليل عليه

عدم الإطلاق فالوجه الأول يتأتى فيه ، ولعل الوجه الثاني لا يتأتى فيه .

الشرط الحادي عشر ، والثاني عشر - الكتابة والبصر - : ويتأتى فيهما كلا

الوجهين .

الشرط الثالث عشر - الضبط - : وهو بمعناه الواضح اشتراط لا يمكن رفع اليد

عنه ، والأكثر من ذلك حاله حال البصر والكتابة .

الشرط الرابع عشر ، والخامس عشر - عدم الصمم والخرس - : وذلك بقدر

ما يرجع إلى الشروط الأخرى حاله حال تلك الشروط ، وبقدر ما يفترض شرطا

مستقلا حاله حال اشتراط البصر .

الشرط السادس عشر - العدالة - : ولا يتأتى فيه شئ من الوجهين لأنه

شرط فقهي

ثم لو ناقشنا في الوجه الثاني أيضا ، ولم نقبل الإطلاق المقامي الذي شرحناه

أشكل الأمر في مثل زماننا الذي وفق الله العاملين في سبيل الإسلام لإقامة دولة

الحق في قطعة من الأرض كإيران ، وتكون الحاجة ملحة لنصب قضاة كثيرين في

الأطراف ، ولا يوجد فقهاء مستعدون لتقبل ذلك بقدر الكفاية ، فيضطر الولي الفقيه

أن ينصب آخرين غير فقهاء للقضاء في كثير من المناطق ، فهل يوجد لذلك تخريج

فني أولا ؟ .

هنا لا بد من الرجوع إلى دليل وجوب القضاء كفاية ، وقد مضى لذلك