القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٥١

القاضي المنصوب من قبل الفقيه

الشرط الثاني - البلوغ - : فإن استفدنا هذا الشرط بالتعدي من دليل

محجورية الصغير ، إذن كان هذا شرطا فقهيا لا يمكن التغاضي عنه بشئ من

الوجهين . وإن استفدناه بعدم الإطلاق في دليل القضاء ، أو بأخذ قيد الرجولة في

قوله : " انظروا إلى رجل منكم " تم فيه الوجه الأول ، إذ لم يبق دليل على كون البلوغ

شرطا فقهيا ولا يتم فيه الوجه الثاني لعدم قيام ارتكاز عقلائي على صحة نصب غير

البالغ قاضيا .

الشرط الثالث ، والرابع ، والخامس - العقل ، والرشد ، والإسلام - : ومن

الواضح عدم إمكان التغاضي عنها .

الشرط السادس - الذكورة - : فإن كان دليلنا عليه عدم الإطلاق ، أو أخذ

قيد الرجولة في قوله : " انظروا إلى رجل منكم " تم فيه الوجه الأول لكن الوجه

الثاني لا يتم ، لأن ارتكاز صلاحيتها للقضاء لو نصبها الولي غير ثابت في جو

المسلمين وإن ثبت في أجواء الغربيين ، فإن ثبوته في أجواء الغربيين لا يكفي لتمامية

الإطلاق المقامي كما هو واضح . وإن كان دليلنا عليه مثل التعدي من اشتراط

الذكورة في إمام الجماعة ، أو استفادة عدم صلاحيتها للقضاء من مثل قوله تعالى :

* ( أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ) * ( 1 ) إذن يكون هذا شرطا فقهيا

لا يتم فيه شئ من الوجهين .

الشرط السابع - طهارة المولد - : فإن كان الدليل عليه التعدي من باب صلاة

الجماعة والشهادة فهو شرط فقهي لا يمكن التغاضي عنه بشئ من الوجهين ، وإن

كان الدليل عدم الإطلاق تطرق فيه الوجه الأول ، ولم يتطرق فيه الوجه الثاني لعدم

ارتكاز يساعد على نصبه في جو المسلمين .

( 1 ) الزخرف ، الآية 18 .