القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٥٠

القاضي المنصوب من قبل الفقيه

الثاني فلم يكن بظهور لفظي ناظر إلى موارد القسم الثاني أيضا ، وإنما كان بمجرد

اكتشاف الملازمة بعدم الفصل ، وهذا لا يحقق ملاك الحكومة وهو النظر .

ونتيجة كل ما مضى حتى الآن : هي أنه لا يجوز للفقيه أن ينصب شخصا

فاقدا لبعض الشرائط الماضية للقضاء .

ويمكن أن يستثنى من ذلك كل مورد يكون المرتكز عقلائيا دخوله في حق

الولاية ، فيتم الإطلاق المقامي لدليل الولاية فيه .

مثاله : أن المرتكز عقلائيا بشأن الولي والسلطان أن يكون من حقه نصب

إنسان كفوء للقضاء قاضيا ولو لم يكن فقيها ما دام عارفا بموازين القضاء ولو عن

تقليد . فنصب القاضي الكفوء بالمواصفات المعقولة التي يرتئيها الولي هو من شؤون

الولاية ، وهذا يحقق الإطلاق المقامي لدليل الولاية ، فيصبح من حق الفقيه نصب

إنسان كفوء عارف بمسائل القضاء - عن تقليد - للقضاء .

وهذا الوجه - كما ترى - أضيق دائرة بكثير من الوجه الأول الذي ناقشناه

في فسح المجال أمام الفقيه لنصب فاقد بعض الشرائط الماضية للقضاء .

والأن لنراجع الشرائط الماضية واحدا بعد آخر لنرى أن أي واحد منها

يمكن للفقيه غض النظر عنه في نصبه بناء على الوجه الأول لو تم ، وبناء على الوجه

الثاني ، فنقول :

الشرط الأول - العلم - : وبديهي عدم معقولية نصب الجاهل للقضاء ، ولكن

كون علمه عن اجتهاد وإن كان قد أخذ في مصب النصب العام الوارد عن

المعصوم ( عليه السلام ) لكن يمكن التغاضي عنه في نصب الفقيه لشخص ما للقضاء بناء على

كلا الوجهين : أما على الوجه الأول فلأنه لا دليل على كون الاجتهاد شرطا فقهيا

للقضاء ، وأما على الوجه الثاني فلما مضى من أن المرتكز عقلائيا أن من شؤون

الوالي أن ينصب الكفوء قاضيا ولو لم يكن فقيها .