القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٥

أدلة الوجوب

أدلة الوجوب

ذكروا : أن القضاء واجب كفاية ، وادعي عليه الإجماع .

قال في الجواهر : " في التحرير وغيره أن القضاء واجب على الكفاية ، بل في

الرياض نفي الخلاف فيه بيننا . . . " ( 1 ) .

أدلة الوجوب :

ولعل خير ما يستدل به على ذلك توقف ما نقطع بعدم رضا الشارع بفوته

عليه من حفظ النظام ، وسد أبواب الظلم والمعاصي .

وأورد المحقق العراقي ( رحمه الله ) على الاستدلال بتوقف حفظ النظام عليه بمنع ذلك

لإمكان إحقاق الحقوق بطور آخر ، وما يضيع من بعض الحقوق في الطور الآخر

يضيع أيضا بقدره في فرض القضاء .

وأورد على الاستدلال عليه بمقدميته للنهي عن المنكر : بمنع صدق المنكر قبل

الحكم على عمل من اعتقد صحة رأيه من الطرفين ، ومع الشك فيه لا يتحقق

( 1 ) الجواهر ج 40 ص 10 .