القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٩

القاضي المنصوب من قبل الفقيه

الكشف غير ثابت بالنسبة لهذا الشخص .

وعليه فنقول فيما نحن فيه : إنه ماذا يقصد بنفوذ قضاء هذا القاضي الذي نصبه

الفقيه وهو غير واجد لبعض الشروط المتقدمة ؟

فإن قصد بذلك وجوب التسليم له من قبل المحكوم عليه مثلا ولو علم بأنه

على حق ، وذلك خصما للنزاع ، ورد عليه : أن هذا إنما يكون في باب القضاء في

طول حجية القضاء وكاشفيته . وإن قصد بذلك إعطاء الكاشفية والحجية بالمعنى

الثابت في الأحكام الظاهرية لقضائه ، فهذا غير مسألة النفوذ في منطقة سلطة

الآخرين على نفوسهم وأموالهم ، فإذا احتملنا وجود شرط شرعي لذلك لم يكن نفيه

تمسكا بإطلاق دليل الولاية ، فإنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية .

وإن قصد بذلك نفوذ حكم هذا الشخص على المحكوم عليه مثلا من دون أن

يعطى له ما لطبيعة القضاء النافذ من الكشف ، قلنا : إن هذا إذن أجنبي عن طبيعة

باب القضاء ، ولم يثبت فيه عدم الفصل كي يتم التعدي من القسم الأول إلى القسم

الثاني .

الثاني - أنه كما كان دليل نفوذ القضاء في القسم الأول دليلا لفظيا وهو إطلاق

دليل ولاية الفقيه الذي نصب هذا قاضيا ، كذلك دليل عدم نفوذ القضاء في القسم

الأول والثاني يكون أحيانا دليلا لفظيا كما لو قطع المحكوم عليه بأن المال المتنازع

فيه ملكه ، فهو مسلط عليه بإطلاق دليل " الناس مسلطون على أموالهم " أو أثبت

بإطلاق دليل لفظي زوجية المرأة التي تدعي بطلان الزوجية ، فبعد فرض عدم

الفصل يقع التعارض بين الدليلين .

لا يقال : إن دليل نفوذ القضاء حاكم على الأدلة الأخرى ، لأنه عنوان ثانوي

ناظر إلى باقي العناوين .

فإنه يقال : إن النظر ثبت في القسم الأول فحسب ، أما التعدي إلى القسم