القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٧

القاضي المنصوب من قبل الفقيه

أنفسهم ) * ؟ ( 1 ) .

لا ينبغي الإشكال في أن الحرمات التي ترجع إلى احترام النفس - أي سلطة

الإنسان على نفسه - لا تقف مقابل ولاية النبي أو الإمام الذي ثبت عند الشيعة أنه

كالنبي ، لأن هذا هو معنى أولوية النبي بالمؤمنين من أنفسهم ، وكذلك الحرمات التي

ترجع إلى احترام المال ، وذلك بدلالة الأولوية . نعم الحرمات الأخرى من قبيل

حرمة شرب الخمر مثلا لا ترتفع بولاية المعصوم ، فلا يقال : إن كل حرام سوف لا

ترتفع حرمته بالولاية لأنها ولاية في إطار الحفاظ على واجبات ومحرمات

الإسلام ، بل الحرمات الراجعة إلى احترام النفس أو المال تكون محكومة لهذه

الولاية ، فمن حق المعصوم أن يتملك مثلا مال شخص من دون رضاه ، وقد ثبت

بدليل ولاية الفقيه أن ما للإمام المعصوم للفقيه بقيد ملاحظة مصالح وشؤون الأمة

المولى عليها . إذن فالحرمات المنتهية إلى سلطة الإنسان على نفسه أو ماله لا تقف

مقابل إطلاق ولاية الفقيه . وعدم نفوذ قضاء من لم يكن جامعا لشرائط القضاء على

النفس والمال مرجعه في الحقيقة إلى أن هذا القضاء إن لم يكن - في الواقع وفي علم

الله - قضاء بحق فهو سوف لن يغير من الحق شيئا ، لأن تغييره له نفوذ في محل سلطة

الآخرين . إلا أن مقتضى إطلاق ولاية الإمام وبالتالي ولاية الفقيه أن هذا الذي

عين من قبل الإمام أو الفقيه أيا كان ينفذ قضاؤه ، بمعنى أنه حتى لو كان في الواقع

مخالفا للحق فهو نافذ ومضيق لسلطة الآخرين على نفوسهم أو أموالهم ، خرج

بالتخصيص كل مورد ثبت شرط من قبل الشريعة الإسلامية في نفوذ القضاء ، وكان

هذا الشخص غير واجد لذاك الشرط ، أما كل مورد كان دليل الشرط فيه مجملا ، أو

كان ظاهرا في كونه قيدا في نصب الإمام ولم نعرف هل هو شرط في نفس الوقت

( 1 ) سورة الأحزاب ، الآية 6 .