القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٦

القاضي المنصوب من قبل الفقيه

يحتم على الفقيه أخذه في دائرة نصبه الخاص ، ومن الطبيعي اتخاذ احتياطات في

النصب العام الذي لا يختص بشخص معين ولا بزمان أو مكان معينين مما لا يهتم به

في النصب الخاص لشخص خاص ، ولمقطع زماني ومكاني خاص لدى ملاحظة

الولي حالات ذاك الشخص بالخصوص ، وظرف ذاك المقطع من الزمان أو المكان .

يبقى أننا لو شككنا في مورد ما أن الشرط الفلاني هل هو شرط من قبل

الشريعة الإسلامية في منصب القضاء ، أو شرط أخذه الإمام المعصوم في نصبه العام ،

فقد يقال : إنه في هذا الفرض لا يمكن التمسك بإطلاق دليل ولاية الفقيه لإثبات

جواز نصبه لفاقد هذا الشرط للقضاء ، إذ لو كان واقعا شرطا من قبل الشريعة

الإسلامية فهو غير داخل في دائرة ولاية الفقيه ، فالتمسك بإطلاق دليلها تمسك بالعام

في الشبهة المصداقية ، فإن دليل الولاية إنما أثبت للفقيه الولاية فيما هو جائز في ذاته ،

أو قل : إنما أثبت للفقيه ما للإمام ، ونحن شاكون في أصل أن يكون للإمام حق نصب

الفاقد لهذا الشرط قاضيا .

ومن هنا قد يسري الإشكال إلى جميع الشروط الماضية حتى ما كان ظاهر

دليله أخذ الإمام ( عليه السلام ) له كقيد في نصبه كما في الاجتهاد ، فإن ذاك الدليل لا ينفي - على

أي حال - احتمال كون هذا شرطا من قبل الشريعة الإسلامية ، وإنما غاية ما دل عليه

الدليل هو ضيق دائرة نصب الإمام . أما سعة دائرة ما يقبل النصب في الشريعة

الإسلامية فلم يدل عليها ، فلا محالة يقع الشك في ذلك ، ومعه يكون التمسك بإطلاق

دليل ولاية الفقيه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية .

وقد يجاب على ذلك : بأن دليل ولاية الفقيه دل على أن ما للمعصوم للفقيه ،

فلنر ما هو الثابت للمعصوم بحكم قوله تعالى : * ( النبي أولى بالمؤمنين من