القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٥

القاضي المنصوب من قبل الفقيه

القاضي المنصوب من قبل الفقيه

ستكون مؤيدة لنفس ذاك الحمل . فالنتيجة النهائية هي أن حسن الظاهر مقياس

لمعرفة العدالة .

هذا تمام الكلام في أصل الشرائط الثابتة في القاضي المنصوب بشكل عام من

قبل الإمام المعصوم ( عليه السلام ) .

القاضي المنصوب من قبل الفقيه

والآن يقع الكلام في أنه : هل يجوز للفقيه الجامع للشرائط في زماننا - بناء

على الايمان بولاية الفقيه - أن ينصب شخصا غير واجد لبعض تلك الشرائط

قاضيا ، أم لا ؟

قد يقال بالتفصيل بين كل شرط يستظهر من دليله اشتراطه من قبل الشريعة

الإسلامية كشرط العدالة ، وكل شرط غاية ما دل الدليل عليه أن الولي المعصوم حينما

أراد أن ينصب - بنحو العموم - فئة للقضاء لاحظ هذا الشرط ، وهذا يعني أن نصبه

العام مقيد بحدود تواجد هذا الشرط ، ولا يدل على كونه شرطا من قبل الشريعة

الإسلامية ، وذلك من قبيل الاجتهاد الذي استظهرنا اشتراطه من قوله : " ينظران

من كان منكم ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا

فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما " .

ففي القسم الأول لا يجوز للفقيه نصب من كان فاقدا لذاك الشرط ، لأن هذا

خلاف أحكام الشريعة الإسلامية ، وولاية الفقيه إنما هي في دائرة الأحكام

الإسلامية لا خارج حدود دائرتها . وفي القسم الثاني يجوز ذلك ، إذ ليس نصبه قاضيا

خارجا عن حدود دائرة الأحكام الإسلامية ، إذ لم يثبت اشتراطه من قبل الشريعة

الإسلامية في القاضي . وأخذ الإمام المعصوم ( عليه السلام ) هذا الشرط في دائرة نصبه العام لا