القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٣

الكاشف عن العدالة

وجيرانهم بالفسق ) ، وعدم المعروفية بذلك في بيئته عبارة عن حسن الظاهر . وكذلك

الكلام في قوله في رواية علاء بن سيابة : " إذا كان لا يعرف بفسق " .

نعم لو وجدنا حديثا تاما سندا ودلالة يدل على كفاية مجرد عدم العلم

بالفسق ، فهاتان الروايتان لا تعارضانه ، وحديث علقمة يدل على ذلك لكننا أشرنا

إلى ضعفه سندا .

وعلى أية حال فلو تم شئ من روايات الطائفة الثانية سندا ودلالة على

كفاية مجرد عدم العلم فهو مقيد بالطائفة الأولى الدالة على اشتراط حسن الظاهر .

الثالثة - ما دل على لزوم الاعتماد على الوثوق بالعدالة ، كما مضى من رواية

علي بن راشد : ( لا تصل إلا خلف من تثق بدينه ) أو ( بدينه وأمانته ) ( 1 ) .

ورواية يزيد بن حماد : " أصلي خلف من لا أعرف ؟ قال : لا تصل إلا خلف

من تثق بدينه " ( 2 ) .

وما مضى في الطائفة الأولى من رواية عبد الله بن المغيرة ( 3 ) بناء على احتمال

مضى ذكره في تفسير قوله : " عرف بالصلاح " .

وهذه الطائفة تارة نسقطها سندا ودلالة لما مضى من عدم تمامية سند

الحديثين الأولين ، ومن استظهار كون الحديث الثالث مفاده مفاد الطائفة الأولى ،

ولا أقل من الإجمال .

وأخرى نفترض تماميتها سندا ودلالة ، ونحاول الجمع بينها وبين الطائفة

الأولى وحينئذ نقول : لو كان العلم أو الوثوق المأخوذ فيها مأخوذا كموضوع لجواز

( 1 ) الوسائل ج 5 ، ب 10 ، من صلاة الجماعة ، ح 2 ، ص 389 . ( 2 ) الوسائل ، ج 5 ، ب 12 من صلاة الجماعة ، ح 1 ، ص 395 . ( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 41 من الشهادات ، ح 5 ، ص 290 .