القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٣٨

الكاشف عن العدالة

أمارة على العدالة - كما لعله المشهور - أو مجرد عدم الاطلاع على الفسق كاف في

حمل المسلم على العدالة ، كما نسب إلى ظاهر الشيخ ؟ .

مقتضى القاعدة هو الأول ، لأن العدالة - بعد البناء على أخذ الملكة فيها ،

وعدم كفاية مجرد عدم الفسق - أمر وجودي مسبوق بالعدم ، فما لم تثبت بالعلم ، أو

الاطمئنان ، أو بمثل البينة ، فمقتضى الأصل عدمها ، واستصحاب عدم الفسق المستلزم

أحيانا للعدالة لا يثبتها لعدم حجية الأصل المثبت .

وأما الروايات فهي على طوائف :

الأولى - ما دلت على مقياسية حسن الظاهر من قبيل :

1 - رواية عبد الله بن أبي يعفور ، وهي مفصلة ، ومن جملة ما جاء فيها قوله :

" . . . والدالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما

وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار

عدالته في الناس . . . " ( 1 ) . ومن جملة ما جاء فيها ما مضى في بحث إضرار الصغائر

بالعدالة وعدمها .

2 - ما عن يونس بن عبد الرحمان عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

قال : " سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة ؟

فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح ،

والذبائح ، والشهادات ، والأنساب . فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت

شهادته ، ولا يسأل عن باطنه " ( 2 ) . والسند ضعيف بالإرسال .

3 - ما عن عبد الله بن المغيرة بسند تام قال : " قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام )

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 41 ، من الشهادات ، ح 1 و 2 ، ص 288 و 289 . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 41 من الشهادات ، ح 3 و 4 ، ص 290 .