القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٣٦

اشتراط المروءة وعدمه

الأداة المتمحضة في الشرطية ك‍ ( إن ) ، أما أمثال كلمة ( من ) و ( ما ) مما يعود إليه

الضمير من الجزاء ، فترجع قضيته إلى القضية المسوقة لبيان الموضوع سنخ ( إن

رزقت ولدا فاختنه ) . إذن فلا يوجد فيما نحن فيه مفهوم الشرط .

نعم قد يتمسك بمفهوم الوصف ، ولكن ثبت في علم الأصول عدم تمامية مفهوم

الوصف .

وقد يجاب على الإشكال الثالث والرابع بأن إنكار مفهوم الشرط والوصف

إنما كان بمعنى إنكار السلب الكلي ، ولم ننكر الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء في

الجملة حذرا من اللغوية . إذن فالرواية تدل على أن خلف الوعد يوجب - ولو

أحيانا - انتفاء العدالة ، وهذا كاف في اثبات المطلوب ، ولا نحتمل - طبعا - فقهيا كون

خلف الوعد بلا عذر يوجب أحيانا انتفاء العدالة لا دائما ، فيثبت أن خلف الوعد بلا

عذر موجب لانتفاء العدالة دائما .

إلا أننا لو رجعنا إلى السلب الجزئي بقدر نفي اللغوية استحكم الإشكال الأول

في المقام ، إذ يكفي في نفي اللغوية انتفاء بعض الجزاءات المتعاطفة .

على أن السلب الجزئي لا يثبت المطلوب في المقام ، وذلك لأن الرواية لم يثبت

كونها واردة بشأن واقع العدالة ، ويحتمل كونها ناظرة بشأن ظهور العدالة ، والأمارة

عليها ، حيث تقول : " ظهر عدله " ، ويشهد لذلك قوله : " كان ممن . . . " مما قد يشير إلى

أن غيره أيضا قد تظهر عدالته ، ولا إشكال في أن ترك خلف الوعد له أمارة على

العدالة ، وبعض من يخلف الوعد لا تتم الأمارية بقدر الكفاية على عدالته ،

وهذا لا يعني دخل عدم الخلف في واقع العدالة .

وقد يستشهد لاشتراط ترك ما ينافي المروءة في العدالة بمرسلة أبي عبد الله

الأشعري عن بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن موسى بن

جعفر ( عليه السلام ) في حديث طويل : ( . . . يا هشام لا دين لمن لا مروة له ولا مروة لمن