القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٢٦

معنى الكبيرة والصغيرة

مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن " ( 1 ) . فهذا ظاهره أن الزنا والسرقة مما دون

الكبائر مع ضرورة كونهما من الكبائر بالمعنى المخل بالعدالة ، أو بمعنى الذنوب

المكفرة - بالكسر ، فهذا بنفسه شاهد على أن الكبائر قد تستعمل بمعنى أكبر الكبائر ،

بل نفس عدم شمول الروايات - الحاصرة للكبائر في عدد قليل - لكثير من المعاصي

التي هي من الكبائر - بالمعنى الفقهي - بضرورة من الفقه ، دليل واضح على حملها

على بيان أكبر الكبائر ، إذن فالروايات المفسرة للكبائر بما أوعد الله عليها النار

لا معارض لها .

ونفس الاختلاف في التعداد قد يكون شاهدا على عدم إرادة الحصر بالمعنى

الحقيقي للكلمة ، أو على كون الحصر حصرا إضافيا ، وأنها ليست بصدد تعريف

الكبيرة بمعناها العام الواردة في الآية الكريمة .

بقي الكلام في الروايات التي عددت عددا كثيرا من المعاصي تحت عنوان

الكبائر أي عددا أكثر من العدد الذي حصرت فيه الكبائر في الروايات السابقة ،

وهي ثلاث روايات :

1 - رواية عبد العظيم الحسني وهي تامة سندا ، وواردة في الوسائل - ج 11

باب 46 من جهاد النفس ح 2 ص 252

2 - رواية الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) وهي واردة في نفس الباب - ح

33 ص 260 - وهي غير تامة سندا .

3 - رواية الأعمش عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) في حديث شرائع الدين الواردة

في نفس الباب - ح 36 ص 262 - وهي غير تامة سندا .

والروايتان الأخيرتان تقبلان الحمل على إرادة ذكر عدد من المعاصي أكبر

( 1 ) نفس المصدر ح 18 ص 257 .