القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٠٤

اشتراط الملكة وعدمه

قريب العهد بالبلوغ الذي لم يصدر منه معصية لا على أساس الملكة ، بل على أساس

الصدفة .

وقد يقال : إن هذه الروايات إنما تعارض ما دل على اشتراط العدالة في

الشاهد ، لا أنها تفسر العدالة بمجرد عدم الذنب .

وقد يجاب على ذلك : بأن أنس ذهن المتشرعة باشتراط العدالة في الشاهد

يعطي لهذه الروايات ظهورا في تفسير العدالة بمجرد عدم الذنب .

وقد يقال برأي وسط بين اشتراط الملكة وكفاية عدم صدور الذنب وهو : أن

مجرد عدم صدور الذنب المجتمع مع عدم أي رادع نفسي عن الذنب - كما قد يحصل

لإنسان قريب العهد ببلوغه سن التكليف - لا يكون عدالة ، والمحدود التائب ليس

حاله هكذا ، فإن توبته تعني تحقق الرادع النفساني فيه ، فالعدالة عبارة عن ترك

المعاصي عن رادع نفساني ، أما وصول الرادع النفساني إلى مستوى الملكة بحيث لا

ينكسر عادة إلا في حالات نادرة جدا يتوفر فيها مستوى خاص من المغريات ،

فليس شرطا في تحقق العدالة ، وذلك بدليل هذه الروايات التي اقتصرت على مجرد

التوبة . والصحيح أن هذه الروايات ليست بصدد إثبات العدالة الواقعية للمحدود

الذي تاب ، بدليل أنها لم تفترض العلم بخلوه عن باقي الذنوب رغم أنه عادة لا يعلم

عن محدود تاب كونه خاليا عن باقي الذنوب ، وإنما هي بصدد بيان قبول شهادته

المبتني في ظاهر الشرع على حسن الظاهر الذي سيأتي أنه أمارة على العدالة ،

والمفروض أن توبته تعيد إليه حسن ظاهره الذي انكسر بفعل ما أوجب عليه الحد .

على أن الرواية الوحيدة التامة سندا من تلك الروايات هي هذه الرواية التي

نقلناها والتي تشتمل على أن توبته تكون بتكذيب نفسه عند الإمام وعند المسلمين ،

ولا يبعد أن يقال : إن الاستعداد لتكذيب النفس عند الإمام وعند المسلمين لا يحصل

من دون حصول الملكة .