القضاء في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٠٣

اشتراط الملكة وعدمه

اشتراط الملكة وعدمه

اشتراط الملكة وعدمه :

أما اشتراط الملكة وعدمه في العدالة فقد يقال : إن مفهوم العدالة - وهي لغة

بمعنى الاستقامة ، والمقصود به في المقام طبعا العدالة في الدين ، وذلك بقرينة ورودها

في لسان مشرع الدين وبلحاظ أحكام الدين - يعطي معنى الملكة ، فإن العدالة

وصف حسب الفرض لإنسان ما من إمام جماعة ، أو شاهد ، أو قاض ونحو ذلك ،

واستقامة نفس الإنسان ليست بمجرد عدم صدور معصية منه ولو من باب أن

الفرص لم تسنح له ، أو أنه لم تمض على بلوغه سن التكليف أو على توبته مدة تورطه

في المعصية ، وإنما استقامتها تكون بتطبعها بترك المعاصي ووجود الرادع النفسي عن

المعاصي والزلات . هذا في كل ما ثبت فيه شرط العدالة بعنوانها . أما مثل عنوان

( من تثق بدينه وأمانته ) الذي مضى في بعض روايات صلاة الجماعة ، فأيضا يدل

على اشتراط الملكة ، إذ بدونها لا يحصل الوثوق . نعم كلما ورد اشتراط ترك الفسق

فحسب لم يدل على اشتراط العدالة بمعنى الملكة .

وفي مقابل ذلك قد يستدل على كفاية عدم المعصية - من دون شرط الملكة أو

التطبع النفسي - بالروايات الواردة في قبول شهادة من يقام عليه الحد بعد

توبته ( 1 ) ، وفيه رواية واحدة تامة السند ، وهي ما عن عبد الله بن سنان قال :

" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحدود إذا تاب أتقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب

- وتوبته أن يرجع مما قال ، ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين ، فإذا فعل -

فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك " ( 2 ) ونحن نعلم أن مجرد التوبة لا يستلزم

رجوع الملكة ، وإنما التوبة تجعل الذنب كأنه لم يتحقق ، فيصبح حاله حال من هو

( 1 ) راجع الوسائل ، ج 18 ، ب 36 و 37 من أبواب الشهادات ، ص 282 إلى 284 . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 37 من أبواب الشهادات ، ح 1 ، ص 283 .