القول المبين عن وجوب مسح الرجلين — الصفحة ٣٣

بطلان القياس في تفسير آية الوضوء

بإيصال الماء إليه ، وهو مع ذلك ممسوح .

ولو تركنا والقياس لكان لنا منه حجة هي أولى من حجتهم ، وهي : أن

الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى ، يسقط حكمه في التيمم ، فوجب أن

يكون فرضه المسح ، دليله الرأس ( 52 ) .

فإن قالوا : هذا ينتقض عليكم بالجنب ، لأن غسل جميع بدنه وأعضائه يسقط

في التيمم ، وفرضه مع ذلك الغسل .

وقد احترزنا من هذا بقولنا : إن الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى ،

فلا يلزمنا بالجنب نقض على هذا .

فإن قال قائل : فما تصنعون في الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه

توضأ فغسل وجهه وذراعيه ، ثم مسح رأسه وغسل رجليه ، وقال : هذا وضوء

الأنبياء من قبلي ، هذا الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به ؟

قيل له : هذا الخبر الذي ذكرته مختلط من وجهين رواهما أصحابك :

أحدهما : أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة ، وقال : هذا الذي لا

يقبل الله صلاة إلا به ( 53 ) ولم يأت في الخبر كيفية الوضوء .

والآخر : أن النبي صلى الله عليه وآله غسل وجهه ثلاثا ، ويديه ثلاثا ، ومسح

رأسه ، وغسل رجليه إلى الكعبين ، وقال : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي

( 54 ) ولم يقل فيه : لم يقبل الله صلاة إلا به فخلطت في روايتك أحد الجزءين

بالآخر لبعدك عن معرفة الأثر .

( 52 ) روي عن ابن عباس أنه قال : ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم ، وما كان عليه المسح أسقط ، وروي عن الشعبي مثله . انظر : أحكام القرآن - لابن العربي - 577 : 2 ، مجمع البيان - للطبرسي - 165 : 2 . ( 53 ) سنن ابن ماجة 145 : 1 / 419 ، مسند الطيالسي : 260 / 1924 ، سنن الدارقطني 79 : 1 و 80 و 81 ، كنز العمال 454 : 9 / 26938 و 457 / 26957 431 / 26831 ، المبسوط - للسرخسي - 1 : 9 ، الفقيه 25 : 1 / 76 . ( 54 ) مسند الطيالسي : 260 / 1924 ، سنن الدارقطني 79 : 1 و 80 و 81 ، كنز العمال 9 : 454 / 26938 و 457 / 26957 ، المبسوط - للسرخسي - 9 : 1 .