القول المبين عن وجوب مسح الرجلين — الصفحة ٣١

تعدد قراءات آية الوضوء وآراء علماء اللغة

غيرها ، كما أنه تضمن ذكر الرؤوس وكان الواجب بها أنفسها دون أغيارها .

ولا خلاف في أن الخفاف لا يعبر عنها بالأرجل ، كما أن العمائم لا يعبر عنها

بالرؤوس ، ولا البراقع بالوجوه ، فوجب أن يكون الغرض متعلقا بنفس المذكور دون

غيره على جميع الوجوه ، ولو شاع سوى ذلك في الأرجل حتى تكون هي المذكورة

والمراد سواها ، لشاع نظيره في الوجوه والرؤوس ولجاز أيضا أن يكون قوله

سبحانه : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا

أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ) ( 46 ) محمولا على غير الأبعاض

المذكورة ، ولا خلاف في أن هذه الآية دالة بظاهرها على قطع الأيدي والأرجل

بأعيانها ، وأنه لا يجوز أن ينصرف عن دليل التلاوة وظاهرها ، فكذلك آية الطهارة

لأنها مثلها .

فإن قيل : إن عطف الأرجل على الأيدي أولى من عطفها على الرؤوس ، لأجل

أن الأرجل محدودة كاليدين ، وعطف المحدود على المحدود أشبه بترتيب الكلام

( 47 ) .

قلنا : لو كان ذلك صحيحا ، لم يجز عطف الأيدي وهي محدودة ، على الوجوه

وهي غير محدودة في وجود ذلك ، وصحة اتفاق الوجوه والأيدي في الحكم مع

اختلافهما في التحديد ، دلالة على صحة عطف الأرجل على الرؤوس ، واتفاقهما

في الحكم ، وإن اختلفا في التحديد .

على أن هذا أشبه بترتيب الكلام مما ذكر الخصم ، لأن الله تعالى ذكر عضوا

مغسولا غير محدود ، وهو الوجه ، وعطف عليه من الأيدي بمحدود مغسول ، ثم

ذكر عضوا ممسوحا غير محدود ، وهو الرأس ، وعطف عليه من الأرجل بممسوح

محدود ،

( 46 ) سورة المائدة 33 : 5 . ( 47 ) ذهب إليه بعض اللغويين . انظر : لسان العرب 593 : 2 ، معاني القرآن - للزجاج - 154 : 2 ، الكشف عن وجوه القراءات 407 : 1 ، الحجة للقراء السبعة 215 : 3 .