القول المبين عن وجوب مسح الرجلين — الصفحة ٢٥

تعدد قراءات آية الوضوء وآراء علماء اللغة

والنصب في هذه الأمثلة كلها إنما هو العطف على الموضع دون اللفظ ، فيكون

على هذا من قرأ الآية بنصب الأرجل كمن قرأها بجرها ، وهي في القراءتين جميعا

معطوفة على الرؤوس التي هي أقرب إليها في الذكر من الأيدي ، ويخرج ذلك عن

طريق التعسف ، ويجب المسح بهما جميعا ، والحمد لله .

وشئ آخر : وهو أن حمل الأرجل في النصب على أن تكون معطوفة على

الرؤوس أولى من حملها على أن تكون معطوفة على الأيدي ، وذاك أن الآية قد

قرئت بالجر والنصب معا ، والجر موجب للمسح ، لأنه عطف على الرؤوس ، فمن

جعل النصب إنما هو لعطف الأرجل على الأيدي أوجب الغسل ، وأبطل حكم

القراءة بالجر الموجب للمسح .

ومن جعل النصب إنما هو لعطف الأرجل على موضع الرؤوس أوجب المسح

الذي أوجبه الجر ، فكان مستعملا للقراءتين جميعا ، غير مبطل لشئ منهما ، ومن

استعملهما فهو أسعد ممن استعمل أحدهما .

فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون استعمال القراءتين إنما هو بغسل الرجلين ، وهو

أحوط في الدين ، وذلك أن الغسل يأتي على المسح ويزيد عليه ، فالمسح داخل فيه ،

فمن غسل فكأنما مسح وغسل ، وليس كذلك من مسح ، لأن الغسل غير داخل في

المسح .

قلنا : هذا غير صحيح ، لأن الغسل والمسح فعلان كل واحد منهما غير الآخر

وليس بداخل فيه ، ولا قائم مقامه في معناه الذي يقتضيه .

ويبين ذلك أن الماسح كأنه قيل له : اقتصر فيما تتناوله من الماء على ما يندى به

العضو الممسوح ، والغاسل كأنما قيل له : لا تقتصر على هذا القدر ، بل تناول من

الماء ما يسيل ويجري على العضو المغسول .