تفسير القمي — الجزء ١، الصفحة ٧٦

أقسام الطلاق

على طهر بشهود ففد بانت منه بواحدة ، وهو خاطب من الخطاب فان شائت تزوجته

وان شائت لم تفعل ، فان تزوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين ، وينبغي له

ان يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة إن ارتجعت في شئ مما أعطيتني فانا

أملك ببضعك ، وقال لا خلع ولا مباراة ولا تخيير الا على طهر من غير جماع

بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها تحل للأول

ان يتزوج بها ، وقال لا رجعة للزوج على المختلعة ولا المباراة الا ان يبدو

للمرأة فيرد عليها ما اخذ منها وقوله ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح

زوجا غيره ) يعني الطلاق الثالث ، وقوله ( فلا جناح عليهما ان يتراجعا ) في

الطلاق الأول والثاني .

وقوله ( إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن

بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) قال إذا طلقها لا يجوز له ان يراجعها

ان لم يردها فيضربها وهو قوله ولا تمسكوهن ضرارا اي لا تحبسوهن واما

قوله ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ( 1 ) ان ينكحن أزواجهن

إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) يعني إذا رضيت المرأة بالتزويج الحلال وقوله

( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود

له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) يعني إذا مات الرجل وترك ولدا رضيعا لا ينبغي

للوارث ان يضر بنفقة المولود بل ينبغي له ان يحزي عليه بالمعروف ( 2 ) وقوله

( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) فإنه حدثني أبي عن محمد بن الفضيل

عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل ان يمتنع من

( 1 ) عضل المرأة عن الزواج اي منعها . ( 2 ) حز على كرم فلان اي زاد . ج - ز