العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٥

الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر

الثالث : عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء .

الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أُخرى مثل الدم . نعم ، الدّم الذي يعدّ جزءاً ( 1 ) من البول أو الغائط لا بأس به .

الخامس : أن لا يكون ( 2 ) فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز ، أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به .

[ 136 ] مسألة 3 : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط .

[ 137 ] مسألة 4 : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس ، إلَّا إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذ حكمه .

[ 138 ] مسألة 5 : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد .

[ 139 ] مسألة 6 : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ( 3 ) ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غُسالته .

[ 140 ] مسألة 7 : إذا شك في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة ( 4 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب .

[ 141 ] مسألة 8 : إذا اغتسل في الكرّ كخزانة الحمّام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .

( 1 ) مع عدم الاستهلاك فيه إشكال . ( 2 ) اشتراط هذا الأمر مشكل . ( 3 ) فيه إشكال . ( 4 ) بل بالنجاسة .