العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

حكم دائم الحدث

حكم دائم الحدث

فصل في حكم دائم الحدث

المسلوس والمبطون إمّا أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبّات أم لا ، وعلى الثاني إمّا أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاثة مثلًا ، أو هو متّصل ، ففي الصورة الأُولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة ، سواء كانت في أوّل الوقت أو وسطه أو آخره ، وإن لم تسع إلَّا لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبّات ، فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت . نعم ، لو اتّفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحّت إذا حصل منه قصد القربة ، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أوّل الوقت فأخّر إلى الآخر عصى ، لكن صلاته صحيحة .

وأمّا الصورة الثانية وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة ، إلَّا أنّه لا يزيد على مرّتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقّة في التوضّؤ في الأثناء والبناء يتوضّأ ويشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه ، فإذا خرج منه شيء توضّأ بلا مهلة وبنى على صلاته ، من غير فرق بين المسلوس والمبطون ( 1 ) ، لكن الأحوط أن يصلَّي صلاة أُخرى ( 2 ) بوضوء واحد ، خصوصاً في المسلوس ، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه .

وأمّا الصورة الثالثة وهي أن يكون الحدث متّصلًا بلا فترة أو فترات

( 1 ) إلَّا في أنّ الحكم في المبطون على الأقوى وفي المسلوس على الأحوط . ( 2 ) من دون فرق بين أن تكون قبل تلك الصلاة أو بعدها .