العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

أحكام الجبائر

الثامن : أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأُولى دون الثانية .

التاسع : أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح ، بخلاف الأُولى ، فيكفي فيها ( 1 ) بأيّ وجه كان .

[ 621 ] مسألة 27 : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبّة .

[ 622 ] مسألة 28 : حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة ، وإنّما الكلام في أنّه هل يتعيّن حينئذ الغسل ترتيباً ، أو يجوز الارتماسي أيضاً ؟ وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح ، وإن كان الأحوط ( 2 ) اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء ، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقيّة الأعضاء ، أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ .

[ 623 ] مسألة 29 : إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما ، فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح .

[ 624 ] مسألة 30 : في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال ( 3 ) ، بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة ، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر

( 1 ) الظاهر عدم الكفاية . ( 2 ) لا يترك . ( 3 ) الظاهر جواز الاستئجار وعدم الانفساخ وصحّة إتيان قضاء الصلوات عن نفسه وكفاية تبرّعه عن الغير ، لكن مقتضى الاحتياط أن يكون العمل بالأُمور المذكورة بعد ما توضّأ كذلك للصلوات اليوميّة .