العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

الوضوءات المستحبة

الخامس عشر : ورود المسافر على أهله ، فيستحبّ قبله .

السادس عشر : النوم .

السابع عشر : مقاربة الحامل .

الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء .

التاسع عشر : الكون على الطهارة .

العشرون : مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مرّ ، وقد عرفت أنّ الأقوى ( 1 ) استحبابه نفسيّاً أيضاً .

وأمّا القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ، والظاهر جوازه ثالثاً ( 2 ) ورابعاً فصاعداً أيضاً ، وأمّا الغسل فلا يستحبّ فيه التجديد ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدّة .

وأمّا القسم الثالث فلأُمور :

الأوّل : لذكر الحائض في مصلَّاها مقدار الصلاة .

الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميّت .

الثالث : لجماع مَن مسّ الميّت ولم يغتسل بعد .

الرابع : لتكفين الميّت أو دفنه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المسّ .

[ 487 ] مسألة 3 : لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به ، بخلاف الثاني والثالث ، فإنّهما إن وقعا على نحو ما قُصدا لم يؤثّرا إلَّا فيما قصدا لأجله . نعم ، لو انكشف الخطأ بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديّاً ولا مجامعاً للأكبر رجعا إلى الأوّل ، وقوي القول بالصحّة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعي

( 1 ) قد مرّ الإشكال في ذلك . ( 2 ) والأولى الإتيان به رجاءً .