العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٩٤

فيما إذا وقع على الدم دم آخر

في أن المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو

فيما إذا وقع على الدم دم آخر

( مسألة 4 ) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم ( 1 ) .

( مسألة 5 ) الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه ( 2 ) .

( مسألة 6 ) الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر ( 3 ) أقل ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه .

كان مسبوقا بالعلم بالجواز ، واستصحاب المنع إن كان مسبوقا بالعلم بالمنع ، كما لو كان في الفرض الثاني في السابق مشتملا على دم كثير فأزيل عنه وبقي مقدار يسير منه مردد بين كونه أقل من الدرهم أو أكثر ، هذا إذا كانت له حالة سابقة ، واما ما لو لم تكن له حالة سابقة معلومة أو منع من استصحابها مانع ، كما لو كان من أطراف الشبهة المحصورة وجب إزالته لقاعدة الاشتغال ، وكذا الكلام في الفرض السابق لو فرض تعذر استصحاب جواز الصلاة في الثوب بواسطة العلم الإجمالي أو غيره من الموانع واللَّه العالم .

قوله قده مسألة 4 : ( المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم . ا ه ) .

( 1 ) وذلك لعدم الدليل على العفو عنه ، كما كان للدم وقد تقدم أن دعوى عدم زيادة حكم الفرع عن أصله دعوى غير مسموعة في الأحكام التعبدية .

قوله قده مسألة 5 : ( الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه . أه ) .

( 2 ) أي من العفو عنه لأصالة بقاء الثوب على ما كان عليه من جواز الصلاة فيه ، ويدل عليه الأخبار المتقدمة بالفحوى .

قوله قده مسألة 6 : ( الدم إذا وقع عليه دم آخر . إلخ ) .

( 3 ) لا يخفى أنه انما يعفى عن الدمين الواقع أحدهما على الآخر ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل من الدرهم في صورة بقاء الصدق العرفي انه دم