العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

في عدم جواز اعطاء المصحف بيد الكافر

في حرمة كتابة القرآن بالمركب النجس

في عدم جواز اعطاء المصحف بيد الكافر

في وجوب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية

في عدم جواز اعطاء المصحف بيد الكافر

( مسألة 21 ) تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف ( 1 ) وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك ، كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهرا من الحدث ، واما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته .

( مسألة 22 ) يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس ( 2 ) ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه .

( مسألة 23 ) لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ( 3 ) وإن كان في يده يجب أخذه منه .

الاستدلال من ضم المقدمة الخارجية من أن حرمتهم ( ع ) بعد مماتهم كحرمتهم أحياء ، فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون ، هذا والاحتياط في عدم دخول الجنب والحائض والنفساء في مشاهدهم المقدسة مما لا ينبغي تركه واللَّه العالم .

قوله قده مسألة 21 : ( تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف . إلخ )

فنقول : أما الخط فلا إشكال في وجوب الإزالة عنه بفحوى حرمة مس المحدث له ، واما غيره من ورقه وجلده فكذلك إذا استلزم الهتك ، واما إذا لم يستلزمه فلا دليل عليه .

قوله قده مسألة 22 : ( يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس . إلخ ) .

( 2 ) مدرك الحكم المذكور فحوى حرمة مس المحدث له التي هي نجاسة معنوية فحرمة إيجاده نجسا بالنجاسة الظاهرية من باب الأولوية القطعية ، واما وجوب محوه فيما ذكره من الصور فحاله حال ما لو توقف تطهير المسجد على تخريبه ، وقد ذكرنا الإشكال في وجوب التخريب فما نحن فيه كذلك ، إذ غاية مدلول الدليل وجوب التطهير مع حفظ الموضوع ، وأما تطهيره باعدامه فيحتاج إلى دليل وليس فليس .

( 3 ) قوله قده مسألة 23 : ( لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر . إلخ )