العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

إذا تغير عنوان المسجد لا يجوز تنجيسه

في عدم جواز تنجيس المسجد إذا صار خرابا

إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعضه الطاهر

إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال هل يضمنه من نجسه أم لا ؟

إذا تغير عنوان المسجد لا يجوز تنجيسه

( مسألة 10 ) لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا ( 1 ) وإن لم يصل فيه أحد ويجب تطهيره إذا تنجس .

( مسألة 11 ) إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة ( 2 ) لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر

( مسألة 12 ) إذا توقف التطهير على بذل مال ( 3 ) وجب ، وهل يضمن من صار سببا للتنجس ؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة .

لحفظ المسجدية مع طهارته ( واما ) الوجوب في هذه الصورة وفي صورة عدم وجود متبرع بالتعمير بعد الخراب فمحل إشكال ، إذ غاية ما دل الدليل عليه من إجماع وغيره هو وجوب التطهير مع حفظ المسجدية ، واما مع إعدامها فلم يدل عليه دليل ، والأصل عدم الوجوب .

قوله قده مسألة 10 : ( لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا . إلخ )

إذ لا يخرج عن المسجدية بخرابه فيلحقه جميع أحكام المسجد مع استصحاب الموضوع والحكم ، والصلاة فيه وعدمها لا دخل لها في الموضوع وجودا ولا عدما .

قوله قده مسألة 11 : ( إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة . إلخ ) .

( 2 ) وجهه دوران الأمر بين إبقاء المسجد نجسا دائما وبين العملية المزبورة وارتكاب الثاني أولى فلهذا حكم ( قده ) بأنه لا مانع منه أن أمكن إزالته بعد ذلك .

قوله قده مسألة 12 : ( إذا توقف التطهير على بذل مال . إلخ )

أما وجه وجوب بذل المال فلتوقف الواجب المطلق عليه وهو واجب