العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

في نجاسة الكافر

للعامة مانعة عن حمل تلك الأخبار على ما لا ينافيها كما جعله شيخ مشايخنا العلامة المرتضى أعلا اللَّه مقامه أحد الأمرين المانعين عن حمل تلك الأخبار .

وثانيهما موافقة تلك الأخبار للإجماعات المستفيضة قال : أترى أن هؤلاء لم يطلعوا على هذه الروايات وهل وصلت إلينا إلا بواسطتهم ؟ ! قلت : لا ريب في أنهم اطلعوا عليها لكنه من المحتمل أن يكون عدم عملهم بها لتوهم كون موافقتها للعامة مانعا عنه . ولا بعد فيه بعد توهم مثل جنابه ( قده ) كونها مانعا من حمل تلك الأخبار ، مع أن الجمع العرفي عنده على ما حققه في التعادل والتراجيح مقدم على الترجيح سندا المقدم على الترجيح جهة ، أو للظفر بما قطعوا منه بالحكم بالنجاسة ، ولذا ادعوا الإجماع عليه ولكنه لا يكاد ينفع الغير إلا أن يقول بحجية الإجماع المنقول أو يحققه ولا دليل على حجيته وأنى له تحقيقه ! ؟ بعد احتمال أن يكون مدرك الفتاوى تلك الأخبار المعلوم حالها ، ومنشأ دعوى الإجماع : الوهم في القطع ومع ذلك فالفتوى على خلافهم جسارة وجرأة فالاحتياط طريق النجاة واللَّه العالم بحقيقة أحكامه .

وأما أولاد الكفار : فيتبعون آبائهم في الحكم بالنجاسة وجواز الأسر والتملك على ما صرح به غير واحد ، وظاهرهم كونه من المسلمات عندهم وادعى بعضهم الإجماع عليه ، ويشهد لذلك السيرة المستمرة على ترتيب آثار الكفر عليهم من النجاسة والأسر والتملك وهو العمدة في المقام وأن استدل له أيضا ( بصحيحة ) ابن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث ؟ قال . كفار ، واللَّه أعلم بما كانوا عاملين ، يدخلون مداخل آبائهم ، ( وخبر ) وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال : أولاد المشركين مع آبائهم في النار ، وأولاد المسلمين مع آبائهم في