العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

فيما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد

إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة

فيما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد

( مسألة 4 ) إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا ( 1 )

( مسألة 5 ) المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي ( 2 ) .

( مسألة 6 ) ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته ( 3 ) ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان

لما ذكره ( قدس سره ) من عدم معلومية ما ذكروه من كونهما ذا نفس والشبهة موضوعية لا يجب البحث عنها قطعا كالرطوبة المترددة بين البول والماء . مع استصحاب طهارة الملاقي لهما .

قوله قده مسألة 4 : ( إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا . أه ) .

( 1 ) وجه ما ذكره قدس سره من الحكم بالطهارة في الفرعين المزبورين :

هو أنهما من الشبهة في الموضوع التي لا يجب البحث عنها ، مع جريان قاعدة الطهارة فيهما ، واستصحاب طهارة الملاقي لهما .

قوله قده مسألة 5 : ( المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه ، أو قتل ، أو ذبح على غير الوجه الشرعي . ا ه )

( 2 ) الموت لغة : ضد الحياة ، فيشمل حتى المذكى ، وشرعا : ما لم يذك على الوجه الشرعي ، فلا يختص لفظ الميت بما مات حتف أنفه ، فيشمله وكل ما لم تقع عليه الذكاة الشرعية .

( 3 ) قوله قده مسألة 6 : ( ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو