العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

في نجاسة الميتة من ذي النفس

والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الإنفحة وكذا اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقات الضرع النجس ، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم ، ولا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين واما فيها فلا يستثني شئ .

( الجهة الأولى ) نجاسة الميتة من ذي النفس فلا خلاف فيها بين الناس كما في الغنية ، وعن المعتبر والمنتهى إجماعهم عليها ، وقد يستدل عليها بأوامر النزح المتواترة معنى في موت أكثر الحيوانات أو جميعها في البئر ، سواء قلنا بنجاستها أو بطهارتها ، لأن الطهارة انما هي لمكان المادة لا لعدم نجاسة الأعيان الواقعة فيها ، ولذا لو تغيرت بها تنجست بلا خلاف ، بل هو مجمع عليه بين المسلمين ، وبالأوامر الواردة بإلقاء ما مات فيه الفارة ونحوها من المرق ونحوه ، وبالإستصباح خاصة بالسمن ونحوه ، وبالنهي عن أكل ذلك ، وأن أكل ما مات فيه الفارة استخفاف بالدين ، وان اللَّه تعالى حرم الميتة من كل شئ ، والتحريم كناية عن النجاسة نحو ما ورد في أليات الغنم المقطوعة من الحي وانها حرام ( وبالنواهي ) عن الأكل في أواني أهل الذمة إذا كانوا يأكلون فيها الميتة ، وعن الصلاة في جلد الميتة ، وعن مطلق الانتفاع بها ، وعن استعمال الماء الذي تموت فيه الفارة وغيرها في الوضوء والشرب وغيرهما ، بل في ( موثق ) عمار الأمر بغسل الثياب وغسل كل ما أصابه الماء وإعادة الوضوء والصلاة ، وبما في ( صحيح ) حريز : وكل شئ ينفصل من الدابة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد الموت فاغسله وصل فيه فان الذكي هو الطاهر ، فمفهومه أن ما عداه نجس والأمر