العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

حجة القول بطهارة بول الطائر وخرئه وإن كان غير مأكول اللحم

وعلى كل حال لو سلم قبول الموثقة للتخصيص فلا شبهة في أن التصرف في الحسنة أهون ، ولو سلم المكافئة الموجبة لإجمال الروايتين في مورد الاجتماع فالمرجع على الأظهر عموم كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، لا المرجحات السندية كما في المتعارضين المتباينين ، ولو سلم الرجوع إلى المرجحات السندية أيضا لا يبعد كما قيل أرجحية الموثقة لأوثقية رجالها ، ولا أقل من مكافئتها للحسنة .

( وتوهم ) كون الحسنة مشهورة بين الأصحاب فترجح بذلك على الموثقة ( مدفوع ) بان المسلم فتوى المشهور بمضمون الحسنة ولم يثبت بل لم يظن باستنادهم إليها في فتواهم حتى يرجح بذلك سندها ، قال بعض المحققين : بل المظنون كون الموثقة من الروايات المشهورة التي عرفها كل الأصحاب وعمل بها بعضهم وطرحها الآخرون ، وهذا لا يوجب وهنا في سندها ، ولو سلم أرجحية الحسنة بواسطة الشهرة بل سقوط الموثقة عن الحجية لإعراض المشهور فغاية ما يفهم منها نجاسة بول الطير الغير المأكول ، ولم يعرف لغير الخشاف من الطيور بول حتى يتم به الاستدلال لمذهب المشهور لعدم القول بالفرق ، بل المعروف اختصاص الخشاف بالبول ، والقول بالتفصيل بينه وبنى غيره من الطيور محقق كما سمعته من الشيخ ، ومنه ظهر لك وجه آخر لعدم إمكان تخصيص الموثقة بالحسنة . حيث إن الظاهر عدم البول لما يؤكل لحمه من الطيور فتكون الموثقة بمنزلة الخاص المطلق فيخصص بها إطلاق الحسنة ، وكيف كان فلا شبهة في عدم صلاحية الحسنة لمعارضة الموثقة بوجه ، وقد اعترف بذلك شيخ مشايخنا المرتضى ( ره ) لكنه رجح مقالة المشهور بمفهوم موثقة عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : خرء الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه ولكنه كره أكله لأنه استجار بك وآوى إلى منزلك ، وكل طير يستجير بك فأجره .