العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

حجة القول بطهارة بول الطائر وخرئه وإن كان غير مأكول اللحم

حجة القول بطهارة بول الطائر وخرئه وإن كان غير مأكول اللحم

في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال : يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة ، وعمدة المستند للتعميم هو الإجماع وعدم القول بالفصل ، المعتضد ببعض المؤيدات المورثة للوثوق بعدم الفرق بينها وبين البول من كل حيوان من حيث النجاسة والطهارة .

( حجة القول الثاني ) وهو القول بالطهارة مطلقا وجوه ( الأول ) أصالة البراءة من وجوب الاجتناب . ( الثاني ) قاعدة الطهارة المدلول عليها بقوله ( ع ) كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر ، وبالعسر والحرج الشديدين في مثل ذرق الخشاف الذي لا تكاد تسلم منه المساجد والمشاهد ونحوها . وخصوص موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : كل شيء يطير فلا بأس بخرئه وبوله ، وخبر وهب عنه عن أبيه ( ع ) قال : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب ، وخبر غياث عنه ( ع ) عن أبيه ( ع ) قال : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف ، وعن الراوندي مسندا إلى أبي الحسن عن آبائه ( ع ) عن علي ( ع ) عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش ودماء البراغيث فقال : لا بأس ، وعن خط الجبعي عن جامع البزنطي عن أبي بصير عن الصادق ( ع ) قال : خرء كل شيء يطير وبوله لا بأس به ، واستدل له في المدارك بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) أنه سئل عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطائر وغيره هل يحكه وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس .

فإن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم ، وقد نوقش في هذه بان الجواب مسوق لنفي البأس عن الحك الذي استفهم السائل عنه في الصلاة واحتمل كونه منافيا للصلاة ، لا عن خرء الطائر وغيره الذي جرى ذكرهما في السؤال من باب المثال ، فالعمدة في الاستدلال على الطهارة الموثقة كما أن