العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

إذا كان إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو وكان مأذونا من قبل زيد فقط

إذا كان إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو وكان مأذونا من قبل زيد فقط

( مسألة 9 ) إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط ( 1 ) في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله ، وكذا إذا علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو .

قاعدة الطهارة بلا معارض .

واما لو كانا مشتبهين قبل الإراقة وتنجز في حقه اجتناب النجس منهما ، فلا بد من ترك جميع المحتملات ، تحصيلا للقطع بالفراغ عن عهدة التكليف ، ومجرد إراقة بعض الأطراف وخروجه عن مورد الابتلاء لا ينفع في رفع اليد عن التكليف المنجز ، لا لاستصحاب وجوب الاجتناب كما توهم ، بل لحكومة العقل بوجوب الاجتناب بعد الإراقة كحكمه به قبلها ، ضرورة أن المناط في حكم العقل بوجوب الاجتناب عن كل من الأطراف بعد العلم بأصل الخطاب ، إنما هو احتمال كون كل طرف على سبيل البدل هو النجس المعلوم ، وهذا المناط موجود بعد الإراقة أيضا بالنسبة إلى الطرف الباقي ، وانما المرتفع هو نفس العلم ، لا أثره . وكيف لا ، وإلا لجاز ارتكاب أطراف الشبهة بإراقة مقدار الحرام اختيارا ، مع أن من المعلوم بديهة عدم مدخلية إراقة البعض في جواز ارتكاب الباقي ، وعدم الفرق بين الإراقة ، أو العزم على ترك الارتكاب ، وقد تبين في محله عدم جواز الارتكاب في الصورة الثانية فكذا الأولى .

قوله قده مسألة 9 : ( إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو ، والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط . إلخ )

حاصل ما ذكره ( قده ) في هذه المسألة : هو أن التصرف في مال الغير موقوف على أمرين وهما :

الإذن من مالكه ، وتمييز المال المأذون فيه عن غيره ، وفيما نحن فيه من