العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

المسألة السادسة لو لاقي الطاهر أحد المشتبهين قم لا قي الآخر بعد تطهيره

المسألة السادسة لو لاقي الطاهر أحد المشتبهين قم لا قي الآخر بعد تطهيره

انفعال ملاقيه شرعا وهو سليم عن المعارض ، فان جريانه في الطرف الآخر غير مناف له ، ضرورة ان تعارض الأصول وتنافيها انما هو إذا لزم التكاذب والتنافي في نفس مؤداها وفي الحكم الظاهري الذي يجيء من قبلها وينشأ من ناحيتها ، وما نحن فيه ليس كذلك بالضرورة ، نعم هنا تعارض وتناف بين الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال وهو طهارة أحد الإنائين وبين الحكم الظاهري وهو نجاسة كل منهما ظاهرا وهو مدفوع في محله .

( السادسة ) لو لاقى الطاهر كاليد أحد المشتبهين ثم لاقى الآخر بعد تطهيره فلا يبعد الحكم بنجاسة الملاقي لاستصحاب وجود النجس الكلى المردد بين معلوم البقاء ومعلوم الارتفاع بعد تطهير أحدهما ، كالحدث المردد بين الأصغر والأكبر بعد الوضوء فإنه من القسم الثاني الذي هو حجة على الأصح ( ودعوى ) أنه من جريان الأصل في الفرد المردد وهو فاسد عند أولى النظر ( مدفوعة ) بأنه ان أريد من الفرد المردد الشخص المردد فهو حسن ، لكن نمنع كون ما نحن فيه منه كما لا يخفى ، وإن أريد منه ما ليس بمعين عندنا وإن كان معينا مشخصا مميزا في الواقع ونفس الأمر نمنع عدم جريانه فيه لعدم الدليل عليه مع اقتضاء عموم الأدلة له أولا ، ولانتقاضه باستصحاب الكلى ثانيا ، وأثره نجاسة ملاقية مثلا ، ومن الواضح ان هذا الأثر مرتب على ما هو الأعم من الواقع والظاهر ، بداهة ان كل واحد من النجس الواقعي والظاهري ينجس ملاقيه شرعا ، ومن المعلوم أن مستصحب النجاسة ليس بثالث وإنما هو أحدهما ، كما أن من الواضح ان الملاقي لهما معا ملاق لأحدهما الذي هو المستصحب ولا يلزم معرفته وتشخصه كما لا يخفى ، وبالجملة نحن نعلم بعد جريان استصحاب كلي النجس ان الطاهر كاليد لاقى مستصحب النجاسة المعلوم