العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

المسألة الثانية ما لو حدث العلم الاجمالي بعد الملاقاة وكان الملاقي بالفتح موجودا

المسألة الأولى في ملاقاة أحد أطراف الشبهة المحصورة

المسألة الثانية ما لو حدث العلم الاجمالي بعد الملاقاة وكان الملاقي بالفتح موجودا

( مسألة 6 ) ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة ( 1 ) لكن الأحوط الاجتناب .

فرض مصادفة بقاء ذلك الممنوع عنه واستعماله ، هذا وجه عدم الجواز في المشتبهين من حيث النجاسة والغصبية ، واما وجه عدم الجواز في المشتبهين من حيث الإضافة فأيضا للوجه الذي ذكرناه من أن الخروج عن محل الابتلاء غير مجد بعد التنجز مع أن الباقي يكون مشكوك الإطلاق والإضافة ، وقد تقدم ان ما كان كذلك لا يجوز التوضي به في الشبهة البدوية فضلا عما كان مقرونا بالعلم الإجمالي واللَّه العالم .

قوله قده مسألة 6 : ( ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة . إلخ )

ظاهر إطلاقه ( قده ) طهارة الملاقي لأطراف الشبهة عدم الفرق بين صورها وهو محل إشكال فينبغي ذكر صور المسألة مع ما يقتضيه النظر في كل منها :

( الأولى ) ما لو حدثت الملاقاة بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الأطراف وكان الملاقي - بالفتح - موجودا في محل الابتلاء ، ولا ريب ولا شبهة هنا في الحكم بطهارة الملاقي - بالكسر - لأن الشك في طهارته ونجاسته مسبب عن الشك في طهارة الملاقي - بالفتح - والأصل في الشك السببي مقدم على الأصل المسببي لأنه حاكم أو وارد ، والمفروض أن الأصل في الحاكم أو الوارد ساقط بالمعارضة لجريانه في الطرف الآخر الذي هو طرفه وعدله لأنهما في عرض واحد ومرتبة واحدة ، وحيث كان الحاكم أو الوارد ساقطا بالمعارضة كان الأصل في المحكوم أو المورود جاريا جزما وهو سليم عن المعارض .

( الثانية ) ما لو حدث العلم الإجمالي بعد الملاقاة وكان الملاقي - بالفتح - موجودا في محل الابتلاء وفيه وجهان : ( الأول ) وجوب الاجتناب عن