العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

إذا علم اجمالا ان هذا الماء لما نجس أو مضاف

إلا أن أصالة الاحتياط بالأموال حينئذ قاضية بلزوم الاجتناب عنه وعدم جواز استعماله في وضوء أو شرب ، وينبغي أن يعلم أنه لو اقتصر في توجيه هذا القول على مجرد ان النجاسة انما تؤثر في الجهة الوضعية وهي بطلان الوضوء ، والغصبية إنّما تؤثر في الحرمة التكليفية وهي انما تمنع من الوضوء به عند تنجزها لا بوجودها الواقعي ، والمفروض أنها في المقام غير منجزة لعدم العلم بها تفصيلا وهو واضح ، واما العلم الإجمالي المردد بينها وبين النجاسة فلا ينجزها لأنه ليس بعلم بتكليف على كل حال ، بل هو علم مردد بين التكليف والوضع وهذا المقدار لا أثر له في التنجز وحينئذ يصح له الوضوء ، والصلاة في ذلك الوضوء لعدم علمه ببطلان وضوئه على كل حال ، هذا مع الغض عن تعارض الأصول وتساقطها وإلا فأصالة الطهارة معارضة فيه بأصالة الإباحة فلا يمكن الوضوء منه لعدم إحراز شرطه وهو طهارة الماء ، اللهم إلا أن يقال إن هذين الأصلين لا تعارض بينهما ، لأن التعارض بين الأصول الغير الاحرازية الموجب لتساقطها منحصر بما أدى الجمع بينها إلى المخالفة القطعية لتكليف معلوم في البين ، وليس هذا المورد من ذلك ، لأن الاعتماد على هذين الأصلين والإقدام على الوضوء بذلك الماء لا يوجب القطع بمخالفة تكليف موجود في البين ، غايته أنه بعد الفراغ يعلم إجمالا إما ببطلان وضوئه أو ارتكاب التصرف بالمغصوب ، وهذا العلم الإجمالي لا أثر له إلا إذا كان لتصرفه فيه أثر فعلى كضمان قيمته لصاحبه ، فإنه حينئذ يعلم بأنه تكلف بأحد الأمرين من إعادة الوضوء أو دفع ثمن ذلك الماء لصاحبه ، هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه هذا القول ، ولكن لا يخفى ان الجمع بين هذين الأصلين وإن لم ينتهيا إلى المخالفة القطعية لتكليف معلوم في البين بالنسبة إلى خصوص هذا الأثر