العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

حجة القائلين بالتفصيل بين الغسالة الأولى والثانية

الخلاف إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل بالماء فانفصل الماء عن المحل وأصاب الثوب أو البدن فإنه إن كان من الغسلة الأولى فإنه نجس ويجب غسله والموضع الذي يصيبه ، وإن كان من الغسلة الثانية لا يجب غسله إلا أن يكون متغيرا بالنجاسة فيعلم بذلك أنه نجس - إلى أن قال - دليلنا على القسم الأول أنه ماء قليل ومعلوم حصول النجاسة فيه فوجب أن نحكم بنجاسته . ( وقد روى ) العيص بن القاسم قال سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال : إن كان الوضوء من بول أو قذر فيغسل ما أصابه ، وإن كان وضوءه للصلاة فلا يضره ، والذي يدل على القسم الثاني أصل الطهارة ونجاسته تحتاج إلى دليل . انتهى .

( وقال ) في المبسوط بعد أن حكم بطهارته : وإن قلنا إنه يغسل من الغسلة الأولى كان أحوط . انتهى .

( واستدل ) لهذا القول أيضا بالأخبار الدالة على طهارة ماء الاستنجاء وطهارة المحل بعد انفصال الغسلة الأخيرة ، ولا ريب في تخلف بعض اجزائها في البدن والثوب والإناء ، وقد علمت أن الماء القليل لا تختلف أجزاؤه طهارة ونجاسة قطعا ، بل متى حكم بطهارته حكم فيه جميعا وهكذا النجاسة كما لا يخفى فما ذاك إلا لطهارته .

( قلت ) وفيه نظر : أما الأصل فمعارض بقوله في الاستدلال على الشق الأول أنه ماء قليل وقد لاقى نجاسة فينجس فضلا عن الإجماع على نجاسة القليل بمجرد الملاقاة ، ( وقوله عليه السّلام ) كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر ، ولا شك أن القذارة هنا معلومة فمن ثمّ قال في المبسوط والخلاف بعد ما ذكر هذا التفصيل في المسألة ، مسألة : إذا أصاب الثوب نجاسة فصب عليها الماء وترك