العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

في أن الماء المستعمل في دفع الحدث الأكبر هل يرفع به الحدث ثانيا أم لا ؟

في الماء المستعمل في الوضوء

في الماء المستعمل في الأغسال المندوبة

في الماء المستعمل في الحديث الأكبر

في أن الماء المستعمل في دفع الحدث الأكبر هل يرفع به الحدث ثانيا أم لا ؟

فصل

الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث وكذا المستعمل ( 1 ) في الأغسال المندوبة ، وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه ، واما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع الخبث أيضا لكن لا يجوز استعماله في رفع

تقتضيه أصالة الإباحة والجواز والاستصحاب ، نعم استشكل بعض الأعلام في جواز سقيه للأطفال ، ولعل وجهه بتقريب منا ان فيه مفسدة ذاتية وآثارا وضعية التي هي منشأ التكاليف الشرعية لما علم من تبعيتها للمصالح والمفاسد كما عليه مذهب العدلية ، فعليه يشكل التسبب في إلقاء الأطفال في تلك المفاسد الذاتية والآثار الوضعية الكامنة في ذات النجس والمتنجس .

( الثالثة ) في جواز بيعه مع الإعلام . اما جواز بيعه فهو الذي تقتضيه أصالة الإباحة والجواز مع استصحاب الحكم قبل التنجيس وهي القاعدة المستفادة من قوله عليه السّلام في رواية تحف العقول ( ان كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال انتهى ) ولا دليل على المنع فيه بخصوصه نعم نقل الإجماع على عدم جواز بيع نجس العين إلا ما استثنى ( واما ) وجوب الأعلام فلما تقدم من عدم جواز التسبب لإيقاع الغير في الحرام الواقعي والمفسدة النفس الأمرية واللَّه العالم .

قوله قده ( فصل : الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث وكذا المستعمل . إلخ )

لا يخفى اشتمال هذا الفصل على مسائل متعددة